الحكومة ترد على 6 شائعات خطيرة تهدد الأمن القومي المصري

كتبت –  هند عبد الحميد : أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم رصده من شائعات خلال الفترة من (8 حتى 13 ديسمبر 2016) وحول ما تردد من أنباء تُفيد بإغلاق منطقة آثار الهرم جراء الانفجار الذى وقع بشارع الهرم يوم الجمعة الماضية الموافق 9 ديسمبر 2016، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أن منطقة آثار الهرم تستقبل زائريها من المصريين والأجانب – بشكل طبيعى ومعتاد – خلال مواعيد الزيارات الرسمية، مشيرة إلى أن عدد الزوار يوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2016، بلغ 17000 زائر منهم  15500 زائر مصرى و1500 زائر أجنبى، كما أن المنطقة استقبلت يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2016 خلال مواعيد الزيارة الصباحية فقط 9500 زائر مصرى و1500 زائر أجنبى.

لا إعدام لخرائط تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير

وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإعدام وزارة الآثار كافة الخرائط التى تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير بحجة أنها خرائط غير مكتملة أو غير سليمة، نفت وزارة الآثار صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم (30) والذى تضمن قرار ينص على “يتولى وزير الآثار مراجعة الخرائط الموجودة فى المتاحف المصرية والخرائط التى يستخدمها المرشدون السياحيون أثناء شرح وتوضيح تاريخ المعالم الأثرية والسياحية للسائحين واستبدالها بخرائط صحيحة محدثة”، واستناداً إلى هذا القرار فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مراجعة جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية والمتاحف والتأكد من أنها خرائط سليمة وتشمل كامل حدود مصر مع استبعاد أى خريطة غير كاملة أو غير سليمة، مؤكدة أنها لم تقم على الإطلاق سواء بإعدام أو تداول أية خرائط تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير.

 لا سحب لملف العمرة من وزارة السياحة لجهات سيادية

وأشار المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتولى جهات سيادية ملف العمرة للعام الجارى بعد سحبه من وزارة السياحة، أوضحت وزارة السياحة أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأكدت الوزارة أنه لم يتم سحب ملف العمرة منها وأنها مسئولة مسئولية كاملة عنه ولم يتم إسناده لأى جهة أخرى بديلاً عن الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان الضوابط الجديدة للعمرة هذا العام فور اعتمادها، مؤكدة على أنها تبذل جهود مضنية بالتعاون مع الجهات المعنية لحسن تنظيم موسم العمرة هذا العام بهدف تذليل العقبات التى قد تواجه المعتمرين وضمان سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بأقل وقت وجهد ممكن، مضيفة أن ذلك يعد على رأس أولويات عمل الوزارة.

لا تأثر لحصة مصر بعد بيع شركة إينى الإيطالية 30% من حصتها فى حقل ظهر بالبحر المتوسط لشركة روسنفت الروسية

 وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بعد بيع شركة “إينى” الإيطالية لنسبة 30% من حصتها فى هذا الحقل لشركة روسنفت الروسية، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن بيع شركة “اينى” الإيطالية لـ حصة 30% من حقل ظهر فى البحر المتوسط لشركة روسنفت الروسية ليس له أى تأثير على مصر أو حصتها فى هذا الحقل.

كما أكدت الوزارة أن عملية البيع والشراء تتم وفقاً لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إينى الإيطالية فى فبراير الماضى، وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصرى لشركة إيني، موضحة أن بيع أى شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعى جداً ومتعارف عليه دولياً، لأن الالتزامات، التى نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالى فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التى تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير فى هذا الاطار.

كما أضافت الوزارة، أن دخول أى شريك آخر مع شركة إينى الإيطالية، لن يؤثر على حصة مصر، وأن أمر الشراكات التجارية بين الشركات العالمية، أمر معتاد، وأنه يوجد اتفاقية تنص على ضرورة موافقة الحكومة المصرية عند التنازل لأى شركة أخرى.

حقيقة تصدير الكلاب والحمير للخارج

 ولفت إلى أنه فيما يتعلق بما تم تداوله من أنباء عن اتجاه وزارة الزراعة لتصدير الكلاب والحمير للصين وكوريا، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أى قرار خاص بتصدير الكلاب للخارج، موضحةً أن هذا الموضوع كان مجرد اقتراح من أحد المصدرين المصريين، حيث تقدم بطلب للهيئة العامة للخدمات البيطرية من أجل الموافقة على تصدير كلاب مصرية إلى كوريا، وتم رفض طلبه ولم يتم عرضه على اللجنة العلمية من الأساس.

كما أكدت الوزارة أن اللجنة العلمية قد وافقت على تصدير الحمير للخارج على ألا يزيد عددها عن 10 آلاف حمار سنوياً، وتكون من الذكور فقط، ولم يتقدم أحد للتصدير حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن جلود الحمير تستخدم فى صناعة بعض المواد والعقاقير الطبية، مشيرة إلى أنه فى حالة تصدير الدولة للحمير فسيتم تصديرها كحيوان حى والدولة المستوردة تكون هى المسئولة عما قد يتعرض له الحيوان أمام جمعيات الرفق بالحيوان.

 لا رفع لأسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة

 وحول أنباء تفيد باتجاه الدولة لرفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة وذلك عقب تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا تأثير لتلك الاتفاقية على أسعار الوقود فى مصر، وأن أسعار الوقود كما هى لم تتغير بعد الزيادة التى تم إقرارها مؤخراً.

كما أشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلى من كافة المنتجات البترولية، جنباً إلى جنب مع سعيها فى الوقت الحالى على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطى وزيادة معدلات الإنتاج المحلى لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

 لا زيادة لأسعار الأسمدة الزراعية

 وحول ما تردد من أنباء عن إصدار الحكومة قرار بزيادة أسعار الأسمدة الزراعية بنسبة 50%، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى أكدت أن حقيقة الأمر تتمثل فى عدم وجود أى زيادة فى أسعار الأسمدة فى الفترة الحالية بالنسبة للزراعات الشتوية، وأشارت إلى أنه لم يخرج أى قرار رسمى بشأن زيادة الأسعار حاليا، حيث إن منهج الدولة هو مساعدة الفلاحين، وأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة فى هذا الشأن، وشددت الوزارة على أهمية التنبيه على الجمعيات المركزية والمشتركة والمحلية بعدم إضافة أية أعباء مالية على سعر شيكارة السماد، كما أشارت الوزارة إلى إنه يتم الإعلان داخل مقار الجمعيات عن أسعار البيع، وتتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقاً للضوابط والأسعار المحددة

لا وجود لنصوص مسيئة للأديان بكتب التربية الدينية بالمرحلة الابتدائية

 وأوضح المركز أنه فى ضوء ما تم تداوله من صوراً لبعض النصوص فى كتب التربية الدينية الخاصة بالمرحلة الابتدائية، تسىء للأديان خلاف الدين الإسلامى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى أكدت أنها صور مفبركة ولا صحة لوجودها على الإطلاق بكتاب التربية الدينية الخاص بجميع سنوات المرحلة الابتدائية، وأشارت الوزارة إلى أن جميع كتب التربية الدينية من الصف الأول الابتدائى للصف السادس لا يوجد بها جملة واحدة تسىء لأى دين، وأنه فور تداول هذه الصور قامت الوزارة بتشكيل لجنة تضم عدداً من الخبراء قاموا بفرز كل كتب التربية الدينية منذ الصف الأول وحتى السادس الابتدائى ولم يجدوا أى جملة تحرض على ذلك.

You may also like...

0 thoughts on “الحكومة ترد على 6 شائعات خطيرة تهدد الأمن القومي المصري”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *