هل أعطى النواب للحكومة غطاء سياسيا لزيادة أسعار الدواء ؟

هيثم الحريري
محمد عاطف : قال هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اجتماع رئيس الحكومة  بعدد من نواب لجنة الصحة والدكتور أحمد عماد وزير الصحة كان “تشاورياً”، ولم يكن لإعطاء غطاء سياسي لقرارات الحكومة التي سيتم اتخاذها بخصوص رفع أسعار الدواء بناءً على طلب من شركات صناعة الدواء بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمياه والكهرباء بعد تعويم الجنيه بنوفمبرالماضي، مؤكداً على أن هذه الخطوة لن تحل أزمة الدواء، وسيكون عائدها فقط لصالح أصحاب الشركات، كما حدث بعد قرارات الحكومة برفع أسعار الدواء في 3 مايو الماضي.

وأضاف الحريري في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ضم عدد من نواب لجنة الصحة ونواب آخرين من تحالف دعم مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، تناول وزير الصحة خلال الاجتماع أسباب مطالبة  شركات الأدوية بالزيادة وأزمتهم لرفع أسعار الأدوية، ثم تحدث رئيس لجنة الصحة الذي سرد توصيات اللجنة لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواء.

وأكد الحريري على أنه سيظل متمسكاً بتوصيات لجنة الصحة التي تقدمت بها للوزراء بخصوص الأزمة، وأنه تقدم بورقة لرئيس الوزراء لصرف 500 مليون جنيه لدعم شركات قطاع الأعمال العام المتخصصة في صناعة الأدوية، وذلك كسداد جزء من مديونية الحكومة للشركات، ولدعمها وتطويرها، كما طلب من رئيس الحكومة بوضع بند الـ 3 مليار جنيه بالموازنة العامة تحت بند العلاج على نفقة الدولة بدلاً من بند علاج الغير قادرين، لأن الغير قادرين يتم علاجهم على نفقة الدولة من الأساس، كما طلب توفير 2 مليار جنيه لوزارة الصحة للتغلب على ارتفاع الاسعار بعد قرار تعويم الجنيه.

وأوضح الحريري أن ما يتم الاتفاق عليه مع شركات الادوية ووزير الصحة لن يؤدي إلا إلى زيادة عشوائية، وبموجب مقترح الوزراء سيكون حق تسعير الدواء تدريجياً في أيدي شركات الدواء وليست وزارة الصحة، لأن الحكومة لم تحدد المعايير التي سيتم تحديد الأصناف القابلة للزيادة بناءً عليها، وتساءل: هل ستكون الأكثر تداولاً أم ستكون بعيدة عن أصناف الأمراض الخطيرة والمزمنة؟، وعقَّب : “ما يحدث استمرار وتكرار لما حدث بعد قرار الحكومة في مايو الماضي بزيادة أسعار الدواء”.

وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وعدد من أعضاء مجلس النواب أمس الإثنين، لمتابعة ملف وأزمة الدواء والأسعار المقرر زيادتها، بالإضافة إلى الاستماع لمقترحات النواب وآرائهم.

وكانت المقترحات التى عرضها وزير الصحة على رئيس الوزراء تضمنت زيادة أسعار 15% من منتجات الشركات المحلية و20% بنسبة 50% بحد أقصى.

وتشمل المقترحات زيادة 15% من الأدوية المحلية لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات وتزداد الأدوية من 0: 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر العملة، والأدوية من 50: 100 جنيه، بنسبة 40%، والأدوية فوق الـ100جنيه بنسبة 30%.

You may also like...

0 thoughts on “هل أعطى النواب للحكومة غطاء سياسيا لزيادة أسعار الدواء ؟”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *